تورمسنجی در فایلهای آپارتمانی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۲۱۰۰
بازار عرضه «فایل فروش آپارتمان» در شروع ماه دوم از سال ۱۴۰۳، با یک تغییر محسوس نسبت به فروردین روبهرو شده است؛ افزایش نسبی فروشندهها.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج تحقیقات میدانی از بازارهای آنلاین معاملات مسکن در شهر تهران حاکی است، برخلاف هفتههای ابتدای سالجاری که در برخی از محلههای انتخابی متقاضیان خرید آپارتمان، فایل عرضه وجود نداشت و در دیگر محله ها، تعداد فایلها بسیار ناچیز بود، در حال حاضر نبض عرضه تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار مسکن به شکل سنتی در شروع هر سال با کاهش شدید عرضه فایل روبهرو میشود بهطوری که مالکانی که قصد فروش آپارتمان دارند منتظر رصد چشم انداز قیمتها و متغیرهای موثر بر نبض مسکن میمانند و در میانه بهار به تدریج وارد بازار میشوند. امسال، اما علاوه بر این رفتار سنتی، دو متغیر بیرونی بسیار موثر بر نبض قیمت مسکن، در وضعیت بسیار خاص قرار گرفت.
این دو متغیر شامل ریسک غیراقتصادی مرتبط با اوضاع منطقه –تنشهای سیاسی حوزه بینالملل همچون جنگ- و همچنین نوسانات نرخ دلار بود.
بازار مسکن طی ۶ سال گذشته همواره تحتتاثیر متغیرهای بیرونی بوده و تغییر جهت وضعیت این متغیرها یا تشدید نوسانات آنها، ابتدا روی رفتار تقاضای سرمایهای ملک و سپس روی سمت عرضه و قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.
گزارش از وضعیت کنونی فایلهای فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران و بیش از ۱۰۰ محله شهر حاکی است، در حال حاضر میانگین قیمت پیشنهادی فروشندهها برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و عمربنای ۸ سال، رقمی معادل ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در هر مترمربع است.
در اولین هفته کاری بازار مسکن ۱۴۰۳، در همین ستون، گزارشی از وضعیت فایلهای فروش آپارتمان در محلههای منتخب ۲۲ منطقه تهران به چاپ رسید که در آن زمان، میانگین قیمت پیشنهادی در فایلهای آپارتمانی، ۸۴ میلیون تومان در مترمربع برآورده شده بود.
به این ترتیب تورم در فایلهای فروش آپارتمان طی این مدت حدود ۳ درصد است.
با این حال، برحسب حجم عرضه و مقایسه آن با حجم تقاضای خرید در بازار فروردین، «قیمت قطعی در معاملات انجام شده»، احتمال خیلی زیاد با «قیمت پیشنهادی» تفاوت داشته است و حتی تورم مسکن نیز نرخ دیگری میتواند باشد.
هنوز بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن فروردین که «قیمت قطعی» از آن استخراج میشود را منتشر نکرده است.
شما در جدول زیر میتوانید قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را مشاهده کنید:
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن قیمت آپارتمان قیمت مسکن بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فروش آپارتمان فایل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.